تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد في فاس يوم الخميس 29 دجنبر 2011 الداعي إلى حماية حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية على المستوى الحقوقي والمادي والاجتماعي في ظل الجمود الذي يعرفه الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية بعد الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 على مستوى مجموعة من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها احترام الحرية والانتماء النقابيين التي تنتهك يوميا في مجموعة من الجماعات الترابية وكذلك غياب الجدية في معالجة بعض الملفات مثل النظام الأساسي ـ ترسيم جميع المؤقتين ـ إدماج المجازين في (...)
| دخول |
خريطة الموقع |
RSS 2.0
Habillage visuel (c) Andreas Viklund sous Licence free for any purpose