الفدرالية الديمقراطية للشغل - FDT

الأخ عبد الرحيم الرماح يطالب بإصلاح وتهيئة الشبكة الطرقية بعمالة إقليم مولاي يعقوب

fdt — 2010-09-05T17:13:58Z

تقدم الأخ عبد الرحيم الرماح باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بسؤال كتابي إلى السيد وزير التجهيز والنقل طالب فيه بإصلاح وتهيئة الشبكة الطرقية بعمالة إقليم مولاي يعقوب جاء فيه:

تعرف الشبكة الطرقية بعمالة إقليم مولاي يعقوب أوضاعا جد متردية وقد ازدادت حالتها ترديا وتفاقما بفعل الأمطار الغزيرة للموسمين الأخيرين وهو ما يتطلب تدخلا فوريا بحجم حالة التلف التي وصلتها الشبكة وخاصة :

الطريق الإقليمية رقم 5003 التي تربط بين مدينة فاس وسوق السبت لوداية.

الطريق الإقليمية رقم 5002 والتي تربط بين الطريق الوطنية رقم 8 بجماعة عين القنصرة وخميس حمرية بجماعة الوادين وجماعة لعجاجرة.

الطريق الإقليمية رقم 5005 التي تربط بين جماعة العجاجرة وقنطرة سبو بجماعة سيدي داوود.

الطريق الإقليمية رقم 5309 والتي تربط بين خميس حمرية و اثنين الولجة وورزاك بإقليم تاونات.

الطريق الإقليمية رقم 5007 والتي تربط بين الطريق الوطنية رقم 6 (فاس – مكناس) ومولاي يعقوب.

الطريق الجهوية رقم 501 والتي تربط بين مدينة فاس و قرية پا محمد بإقليم تاونات.

ونشير بان هذه الشبكة لم تعطى لها العناية التي تستحقها خلال مختلف المراحل الماضية رغم أهميتها مما ترك استياء وتدمرا لدى الموطنين الدين يستعملون هذه الشبكة الطرقية.

أمام كل ذلك فإننا نسائلكم السيد الوزير عن برنامجكم لإصلاح وإعادة تهيئة هذه الطرق ومتى سيتم ذلك ؟

عبد الرحيم الرماح

المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يقرر خوض اضراب انذاري لمدة 48 ساعة

fdt — 2010-08-30T07:20:13Z

إن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في دورته العادية الثانية يومه السبت 28/08/2010 بالدار البيضاء و بعد استماعه لتقرير المكتب الوطني و مناقشته لمختلف القضايا الأساسية المؤطرة للوضع الاجتماعي الراهن الذي تعيشه الشغيلة المغربية عموما و موظفي هيئة كتابة الضبط على وجه الخصوص، و التي يظل البؤس و الحاجة و القلق الدائم و الخوف من المستقبل سماتها الأساسية، في زمن يبدو أن كل شيء قد هان فيه و لم يبقى لنا إلا التشبث بآدميتنا و ما تفرضه هذه الآدمية من وقفة رصينة في وجه العبث و اللامسؤولية التي تجابه بها مطالبنا الاجتماعية العادلة و المشروعة.


نسخة للطبع

إن المجلس الوطني و هو يستحضر توصيات المؤتمر الوطني الثالث لنقابتنا، و كذا محدودية إن لم نقل انعدام إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة المغربية للوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب المغربي و تجاه ما تفرضه أجندة أوراش الإصلاح و في مقدمتها مشروع إصلاح القضاء من مسؤوليات فانه يسجل ما يلي:

أولا : على المستوى العام

1- يؤكد على الموقف الفدرالي القاضي بالرفض المطلق لسلسلة الإجراءات المعلن عنها من طرف المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد و التي جاءت لإفراغ اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد من مضمونها و جعلها هيكلا أجوف.

2- يعبر عن تضامنه مع كافة المقهورين ممن يرزحون تحت رحمة الفقر و بؤس اليومي أمام هجمة عرابي اقتصاد الريع و الاغتناء غير المشروع و عجز الحكومة في ضمان حقهم في العيش بكرامة.

3- يدعم موقف الفدرالية الديمقراطية للشغل في تقييمها لنتائج الحوار الاجتماعي، و يؤكد على استعداد النقابة الديمقراطية للعدل و تجندها لخوض كافة الأشكال النضالية المركزية و في مقدمتها تنفيذ المسيرة الوطنية لحمل الحكومة على التعاطي الجدي و المسؤول مع مطالب المركزيات النقابية.

ثانيا : على المستوى القطاعي

1- يسجل مرور سنة كاملة على الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009 الذي دعا من خلاله جلالة الملك إلى "بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل،" دون أن تفي الحكومة بأي من الالتزامات التي رتبها عليها الخطاب الملكي السامي.

2- يعتبر أن الحكومة المغربية و ضمنها وزارة العدل لم تتحمل مسؤوليتها في توفير الشروط المادية و الموضوعية لتسريع وتيرة الإصلاح و القطع مع نهج التسويف و المماطلة الذي أضاع على بلدنا عشرات السنين من التطور.

3- يعبر عن تضامنه المطلق مع الأستاذ جعفر حسون كقاض جريء في زمن عزت فيه جرأة القضاء و رجاله، و كمسؤول نزيه في وقت أزكمت رائحة فساد بعض المسؤولين الأنوف، و كقلم أشبه بمشرط الجراح في تعاطيه مع قضايا إصلاح القطاع بما تتطلبه من رزانة و مسؤولية و روح وطنية عالية.

4- يطالب وزارة العدل بإيفاد المفتشية العامة للمحكمة الابتدائية بخريبكة للوقوف على حقيقة ملف حوادث السير الوهمية، و كشف كل المتورطين و خصوصا الكبار منهم و تسليط سيف العدالة على الكل بدل جعل الضعفاء كبش فداء للتغطية عن جرم دوي النفوذ، متسائلين في هذا السياق كيف يعقل أن لا يقدم ولا سائق واحد و لا تسحب و لو رخصة واحدة في أزيد من 30 حادثة سير يفترض أنها خلفت عشرات الضحايا.

إن المجلس الوطني إذ يعتبر أن النقابة الديمقراطية للعدل قد استنفذت حسن نواياها دون أن تكلف وزارة العدل و باقي الأطراف الحكومية نفسها و لو جهدا بسيطا في تحريك عجلة الإصلاح بكافة مشاريعه، و أمام استمرار مسلسل مراكمة الخيبات من ملف الأعمال الاجتماعية الذي لا زال يراوح مكانه، إلى البنايات التي باتت أغلبية صفقاتها موضع شبهة و نهب، إلى التجهيز الذي يجعل من الموظفين فئة من الدرجة الثانية لا حق لهم في كرسي مريح و لا في تكييف يقيهم حرارة الصيف و قساوة الشتاء، إلى مشروع النظام الأساسي الذي لم تكلف الأطراف الحكومية نفسها حتى عناء متابعته ضمن المسار الاستثنائي، إلى مشاريع المهن القضائية التي يبدو أن وزارة العدل تعتبر أن لا شأن لنا به، فانه يقرر ما يلي:

خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة و ذلك يومي الأربعاء و الخميس 1-2 شتنبر 2010 بكافة محاكم المملكة.

تسطير برنامج نضالي تصعيدي لحمل الحكومة و في مقدمتها وزارة العدل على تحمل مسؤوليتها في تسريع وتيرة الإصلاح و توفير الشروط المادية و الموضوعية لإنجاحه، مع التفويض للمكتب الوطني صلاحية تقرير الأشكال النضالية المناسبة و تاريخ خوضها.

وإذ يدعو كافة موظفات و موظفي القطاع للانخراط المكثف في هذه المعركة الانذارية يوجه عناية كافة مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل للرفع من مستوى التعبئة النضالية لإنجاح هذه المحطة.

الفريق الفدرالي يسائل السيد وزير التجهيز والنقل عن التأخير في أوقات وصول القطارات

fdt — 2010-08-28T07:13:00Z

تقدم الأخ عبد الرحيم الرماح باسم الفريق الفدرالي للوحدة الديمقراطية بمجلس المستشارين بسؤال كتابي إلى السيد وزير التجهيز والنقل حول التأخير في أوقات وصول القطارات، حيث أشار بان المكتب الوطني للسكك الحديدية عرف تطورا ايجابيا شمل عدة جوانب منها إحداث القطار السريع الرابط بين الدار البيضاء و فاس، وكذا توسيع وتجديد محطات القطار بشكل يليق بالتطور العام الذي تعرفه بلادنا (طنجة، مراكش، فاس، الرباط...)، لكن بالرغم من هذه المجهودات وما نتج عنها من إقبال المسافرين على خدمات المكتب بشكل ملحوظ ، يسجل بقلق كبير تأخر القطارات عن مواعيدها المعلنة بما في ذلك القطار السريع إلى أن أصبح التأخر عن المواعيد هو السيمة الأساسية وليس الاستثناء. يضاف إلى ذالك الأعطاب التي تحدث بأجهزة تكييف الهواء. إن هذا الواقع يسبب للمواطنين ضياع كثير من مصالحهم الإدارية والاقتصادية، والمالية، وعموما، فان ذلك ينقص من جودة خدمات هذا المرفق العمومي و يقلل من أهمية المجهودات المبذولة.

لذا نسائلكم سيادة الوزير عن متى سيتم تجاوز هذه الوضعية و التي لا تقبل التأخير؟ .

عمال وود كوب بطريق صفرو يواصلون الإضراب

fdt — 2010-08-24T13:00:06Z

منذ 8 يونيو 2010 يواصل عمال مؤسسة وود كوب للصناعات الخشبية الإضراب ، من أجل إرجاع العمال الموقوفين وتطبيق قانون الشغل وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشيء الذي لم تكن تقوم به منذ تأسيسها بالحي الصناعي بنسودة سنة 2006 وبعد ذلك انتقلت إلى طريق صفرو ، ورغم ما تم القيام به من طرف مفتشية الشغل ومندوبية الشغل في البداية وما قامت به السلطات الإقليمية بعد ذلك من خلال اجتماعات لجنة الصلح من أجل إيجاد حل لهذا النزاع ، إلا أن إدارة المؤسسة ظلت متمسكة بموقفها المتعنت و المجانب للصواب مما جعل العمال يمددون إضرابهم الذي زال مستمرا.

الاتحاد المحلي

للفيدرالية الديمقراطية بفاس

فاس: إبرام اتفاق جماعي بمؤسسة نوركران

fdt — 2010-08-19T12:13:42Z

بعد سللسة من اللقاءات بين إدارة مؤسسة نوركران و المكتب النقابي التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل حول نقط الملف المطلبي لتجديد الملف لتجديد الاتفاق الجماعي تم التوصل إلى إبرام اتفاق جماعي يتضمن:

الزيادة في التعويض عن الكراء بقيمة 75 درهم لتصبح 321 درهم شهريا.

الزيادة في منحة السلة لتصبح 6,50 درهم في اليوم.

الزيادة في منحة النقل لتصبح 6,50 درهم في اليوم .

ومجموع هذه الزيادات ستؤدي إلى الرفع من الأجر الشهري بقيمة 150 درهم لكل عامل.

بالإضافة إلى ذلك تم إقرار منحة عن المردودية وفق برنامج وضع لهذه الغاية .

كما تعهد الطرفين على بدل كافة الجهود والتعاون من اجل مصلحة المؤسسة والعمال

إن إبرام هذا الإتفاق سيساهم بدون شك في تحسين الأوضاع داخل المؤسسة مما يشكل عنصرا إيجابيا في الرفع من المردودية وتطوير المؤسسة لمواجهة مختلف الصعوبات والمنافسة.

يلاغ لجنة التنسيق لفرعي النقابة الديمقراطية للعدل بكل من بني ملال وقصبة تادلة

fdt — 2010-08-17T09:54:15Z

عقد أعضاء لجنة التنسيق لفرعي النقابة الديمقراطية للعدل بكل من بني ملال وقصبة تادلة اجتماعا عشية يوم الجمعة 13 غشت 2010 ببني ملال وبعد تقييم المحطات النضالية السابقة وكذا أوضاع العاملين بمحاكم الدائرة القضائية لبني ملال فإننا نسجل ما يلي:

أولا: نعبر عن ارتياحنا للاستجابة الواسعة لمحطاتنا النضالية من طرف موظفي محاكم بني ملال وقصبة تادلة والمراكز التابعة لهما، وهو ما يعبر عن حجم التذمر والمعاناة التي يعيشونها جراء ظروف العمل التي ازدادت قساوة مع دخول شهر رمضان والارتفاع المهول في درجات الحرارة.

ثانيا: نؤكد مرة أخرى أن حل مشكل النقل الوظيفي وتوفير الوسائل الكفيلة بالتخفيف من وطأة الحرارة المفرطة التي يزكيها ضيق المكاتب واكتظاظها، وكذا العمل على وضع جدولة زمنية مضبوطة لإنجاز مشروع تهيئة المحكمة الابتدائية بني ملال وإيجاد حلول للإختلالات التي تعرفها نظيرتها بقصبة تادلة وإصلاح بنايات المراكز، هي السبيل الوحيد لوضع حد لجو التوثر الذي تعرفه بعض محاكم الدائرة منذ أسابيع.

إن أعضاء لجنة التنسيق وهم يعبرون عن استغرابهم لسياسة اللامبالاة التي تنهجها الوزارة اتجاه المشاكل التي تتخبط فيها محاكم هذه الدائرة القضائية، فإنهم يقررون خوض إضراب عن العمل أيام 17-18 و 25-26 غشت 2010 بمحاكم بني ملال وقصبة تادلة والمراكز التابعة لهما.

عن لجنة التنسيق

بلاغ لجنة التنسيق الجهوية لفروع النقابة الديمقراطية للعدل بوجدة وبركان وتاوريرت

fdt — 2010-08-14T09:49:00Z

عقدت لجنة التنسيق الجهوية لفروع النقابة الديمقراطية للعدل بوجدة وبركان وتاوريرت اجتماعا طارئا يوم الجمعة 13 غشت 2010 وذلك لتدارس ظروف العمل الكارثية التي يشتغل فيها موظفوا العدل بمحاكم الجهة الشرقية والمراكز القضائية التابعة لها . وهي الظروف التي تزداد تفاقما مع درجة الحرارة الاستثنائية في فصل الصيف ومع حلول شهر رمضان المبارك ، حيث تختنق الموظفات والموظفون من شدة الاكتظاظ داخل بنايات مهترئة تنعدم فيها كل شروط التكييف والتهوية ويؤدي الأمر أحيانا إلى حالات إغماء وأزمات صحية (حالات باستئنافية وجدة ) . هذا إضافة إلى الحالة المزرية لبعض البنايات التي تتساقط سقوفها فوق رؤوس الموظفين كما هو حال المركز القضائي بأحفير ومراكز جرادة وتالسينت ... وأيضا حال المحكمتين الإدارية والتجارية اللتين تصدعت جدرانهما فور انتهاء وزير العدل من تدشينهما ! وإذا لم يكف كل ذلك لا بأس أن يتحمل موظفو كتابة الضبط بعض الإهانات والسلوكات المرضية من بعض المسؤولين كما وقع بالمحكمة الابتدائية ببركان حيث افرغ أحد نواب وكيل الملك كل أمراضه النفسية ومكبوتات السلطة في دواخله ورصيده "المحترم" من الكلام الساقط والنابي في وجه إحدى الموظفات ورئيس كتابة النيابة العامة لمجرد أنهما صادفا مزاج سعادته سيئا ذلك اليوم .

وإذ يذكر أعضاء لجنة التنسيق أن هذه الأوضاع سبق التنبيه إليها مرارا دون أن نجد من يصغي إلينا ، وإذ يؤكدون أنه بدافع الإحساس بالمسؤولية وحفظ مصالح المتقاضين فقد تم تعليق برامج نضالي سابق طيلة شهري يونيو ويوليوز ، إلا انه أمام استمرار سياسة التجاهل التي تنهجها وزارة العدل ، وأمام خطورة الظروف التي يشتغل فيها موظفو كتابة الضبط واستحضارا لمسؤوليتنا كفروع نقابية في الدفاع عن كرامة وحقوق الموظفات والموظفين ، فإن لجنة التنسيق الجهوية لفروع النقابة الديمقراطية للعدل بكل من وجدة وبركان وتاوريرت :

1- تعتبر أن ظروف العمل المفروضة على موظفي محاكم الجهة الشرقية مسألة تعدت كونها تحط من كرامة هؤلاء الموظفين إلى أنها اضحت تشكل تهديدا مباشرا لسلامتهم الصحية والجسدية وبالتالي صار من المستحيل العمل في ظلها .

2- تندد بشدة بالسلوكات المرضية الصادرة من أحد نواب وكيل الملك بابتدائية بركان في حق رئيس كتابة النيابة العامة وإحدى الموظفات ، وبالقدر الذي ترحب اللجنة بالتعاطي الإيجابي للسيد وكيل الملك بابتدائية بركان مع الحادث فإنها في نفس الوقت تؤكد أن العبرة بالنتائج خصوصا أن النائب المذكور مشهور بعدوانيته بين الموظفين والمتقاضين.

3- تدعو اللجنة جميع الموظفات والموظفين بمحاكم الدائرة الاستئنافية بوجدة : محكمة الاستئناف – ابتدائية وجدة- المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية – ابتدائيات بركان وبوعرفة وتاوريرت – ومراكز أحفير وجرادة والعيون ودبدو وتالسينت وفكيك وبني مطهر وتندرارة... إلى خوض إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 18 و 19 غشت 2010 احتجاجا على ظروف العمل اللاإنســانية المفــروضـة عليهـــم.

4- تعلن اللجنة عن تسطير برنامج نضالي لن يتوقف إلا ببروز افق واضح لحل جذري لهذه الأوضاع ، وتحمل وزارة العدل كامل المسؤولية عن العواقب .

5- تعلن عن تضامنها المطلق مع كافة فروع نقابتنا المناضلة من أجل حقها المشروع في ظروف عمل أفضل وخصوصا بدائرة بني ملال وقصبة تادلة وكافة الفروع الأخرى .

عن لجنة التنسيق

الفيدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بــتحمل مسؤولياتها إزاء قرارات الجهاز البنكي وحماية المهاجرين المغاربة من تعسفات الحرس المدني الإسباني

fdt — 2010-08-10T14:54:00Z

تداول المكتب المركزي الفيدرالي في اجتماعه المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء يــــــــــــوم الثلاثــــــاء 10 غشت 2010 تطورات الوضع الاجتماعي ببلادنا المتسم باستمرار تدني القدرة الشرائية للمأجورين وعموم المواطنين خصوصا الارتفاعات الأخيرة في قيمة الفائدة المتغيرة على قروض السكن بالرغم من المجهود الذي بذله بنك المغرب من أجل الحفاظ على استقرار معدل مرجعي للفوائد على القروض بين الأبناك في مستويات تقارب 3,5% وذلك في سياق عام يتميز بالتداعيات السلبية للأزمة الدولية على مجموعة من القطاعات وبفشل الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي. كما وقف المكتب المركزي عند السلوك العنصري والاستفزازي للحرس المدني الإسباني إزاء المواطنين المغاربة وكذلك إزاء المهاجرين الأفارقة المتخلى عنهم في عرض السواحل المغربية وما يحمله من دلالات تنتمي إلى الماضي الاستعماري. فإنه :

• يعتبر إقدام الجهاز البنكي على رفع قيمة الاقتطاعات على قروض السكن والتي تتبعها بالضرورة زيادة في قيمة اقتطاعات الضريبة على القيمة المضافة والتي سبق أن ارتفع مستواها هي الأخرى من 7% إلى 10% إجراءا يأتي ليعمق التدهور الذي تعرفه القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة والأجراء بصفة خاصة الذين قرروا التضحية بقسط وافر من دخلهم من أجل امتلاك سكن لائق كما ينعكس سلبا على مستوى استقرار الشغل والاستثمار في قطاع العقار والبناء.

• يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء هذا التوجه المبني على منطق الربح السريع والمضمون والمعاكس لمضامين الخطاب الملكي الأخير المتعلقة بضرورة إيلاء الأهمية البالغة للعنصر البشري وأساسا الطبقة الوسطى وذلك من أجل تنمية مستدامة.

• يدين ممارسات الحرس المدني الإسباني إزاء المواطنين المغاربة والأفارقة ويعتبرها سلوكا عنصريا متخلفا يخرق الاتفاقية الدولية لحقوق المهاجرين ويحتقر القيم الإنسانية الكونية.ويطالب السلطات الإسبانية بفتح تحقيق نزيه ومساءلة كل متورط في هذه العملية اللإنسانية كما يدعو المنظمات المدنية الإسبانية إلى مؤازة الضحايا والعمل على عدم تكرار مثل هذه السلوكات التي تتعارض وطموح الشعب المغربي والإسباني في التعاون والتضامن والتكامل وتقوية العلاقات الأخوية بما يخدم مصالح الشعبين.

المكتب المركزي

في بلاغ للجنة التنسيق لفرعي النقابة الديمقراطية للعدل بكل من بني ملال وقصبة تادلة

fdt — 2010-08-09T14:45:00Z

عقدت لجنة التنسيق لفرعي النقابة الديمقراطية للعدل بكل من بني ملال وقصبة تادلة اجتماعا يوم الاثنين 09 غشت 2010 عقب جلسة الحوار التي جمعتها بالسيد المدير الفرعي وبعد مناقشة مستجدات ملفاتنا المطلبية على ضوء هذه الجلسة فإننا نسجل ما يلي:

أولا: نعبر عن استعدادنا للتعاطي مع أية مبادرة لحل المشاكل المرتبطة بظروف العمل والتي يعاني منها موظفو هذه الدائرة القضائية، ونعتبر ان حل مشكل النقل الوظيفي وخلق الشروط المناسبة للعمل في ظروف تشجع على البذل والعطاء هي الكفيلة بوضع حد للتوتر الذي تعرفه الدائرة القضائية منذ أسابيع.

ثانيا: نعتبر ان جلسة الحوار التي عقدها أعضاء التنسيقية مع السيد المدير الفرعي لم تكن سوى جلسة للاستماع لمطالبنا خاصة مع غياب اختصاصات تمنح للمديرية الفرعية هامش أوسع لتدبير الملفات المحلية وهو ما يثير التساؤل حول مدى جدية الوزارة في تنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص إعمال آلية اللاتمركز كإحدى ركائز الإصلاح.

ثالثا: نؤكد ان لجوءنا لوسائل الاحتجاج لتحقيق مطالبنا لم يتم الا بعد استنفاذ كل الوسائل الكفيلة بإيصال صوتنا لأصحاب القرار، والتي كان أخرها اللقاء الذي جمع ممثلينا باللجان الثنائية بالوفد المرافق للسيد وزير العدل أثناء زيارته الأخيرة لمدينة بني ملال ،حيث تم اطلاعهم على كافة المشاكل المحلية وتسلموا تقريرا مفصلا بهذا الخصوص وتلقينا وعودا بحل الاشكالات العالقة الا انها لم تجد طريقها الى التنفيذ .

إن لجنة التنسيق وهي تقف على عدم جدية الوزارة في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة وتشبتا منها بتحقيق كافة المطالب، فإنها تقرر خوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 11 و 12 غشت 2010 بمحاكم بني ملال وقصبة تادلة والمراكز التابعة لهما

عن لجنة التنسيق

بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل

fdt — 2010-08-03T15:25:50Z

إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المجتمع بوجدة يومه الإثنين 02 غشت 2010 لمناقشة المستجدات القطاعية والتنظيمية واستشراف آفاق العمل والإعداد لانعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني، يسجل :

أولا: تثمينه العالي واعتزازه الشديد بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد وخصوصا تعبير جلالته عن " انشغاله البالغ بإصلاح القضاء ، دعامة سيادة القانون ، ليأخذ وجهته الصحيحة وفق جدولة مضبوطة " . وهو التأكيد الذي يضع الحكومة أمام مسؤولياتها للإسراع بإعداد خطة الإصلاح ، كما يضع على عاتق كل الفاعلين السياسيين والمجتمعيين واجب تحصين المشروع الملكي للإصلاح والالتفاف حوله .

ثانيا : يؤكد الاستعداد الدائم للنقابة الديمقراطية للعدل للانخراط الإيجابي والفعال في دينامية الإصلاح، ويطالب في هذا الصدد بإشراكنا في صياغة كل النصوص والمشاريع التي تهم كتابة الضبط مع الإسراع بإخراج النصوص المتفق عليها إلى حيز التطبيق.

ثالثا : تضامنه المبدئي مع جريدة الصباح في محنتها ، ويعتبر المكتب الوطني أن الاعتقال والاستنطاق اللاقانونيين لصحافيي الجريدة ليس إلا عقابا لها على تتبعها الجريء لملف إصلاح القضاء وفضحها لجيوب المقاومة التي تعرقله.

رابعا : وقوفه الحازم إلى جانب كل الفروع التي تناضل ضد بؤس ظروف العمل داخل كل محاكم المملكة وخصوصا ببني ملال وأكاديروالسمارة وفاس وميسوروميدلت وصفرو واليوسفية ووجدة....ويعتبر المكتب الوطني أن تلك الظروف هي نتيجة طبيعية للفساد الذي تفوح رائحته من ملف تدبير تجهيز المحاكم والبنايات ، وهي نفس الرائحة التي فاحت من صفقات جمعية الأعمال الاجتماعية دون أن يفتح أي تحقيق في الموضوع.

هذا وإن المكتب الوطني إذ يتمنى لكل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل عطلة سعيدة ، فإنه يدعوهم لعدم قطع آليات التواصل خلالها والإبقاء على مستوى التعبئة عاليا ضمانا لدخول اجتماعي مبكر وللمساهمة الفاعلة والوازنة في مختلف الاستحقاقات التي نحن مقبلون عليها من خلال مركزيتنا الفدرالية الديمقراطية للشغل ، ويعلن في هذا الإطار عن انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني بتاريخ 28 غشت 2010 بالدار البيضاء.

المكتب الوطني