ستجري انتخابات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بعد أيام قليلة، وسيختار ممثلوا الموظفين والموظفات من يمثلهم في هذه المؤسسة التي سيحال عليها في الشهور القادمة المشروع الجديد للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، قصد تجميع القوانين وإصلاحها حتى تتماشى مع التحولات في قطاع الوظيفة العمومية. وسيطلب من أعضاء المجلس دراسة هذه المشاريع والمصادقة عليها. إن هذه المشاريع سترهن مستقبل موظفي القطاع العام لعدة سنوات، وسيكون لها تأثير على أجورهم وترقيتهم وعلاقتهم بالإدارة. لذا تقتضي المناقشة الجادة والمسؤولة لهذه المشاريع وغيرها من الملفات التي ستعرضها الحكومة على هذه (...)